التخطي إلى المحتوى

أمرت المحكمة الإدارية بالدائرة السابعة باستثمار ، تفويض مكتب الخبراء بوزارة العدل ببورسعيد ، للقيام بمهمة التقاضي بين شركة هندسية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة بالسويس ، في إطار عملية التوسع. الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة الصرف الصحي بميناء شرق بورسعيد ، للهيئة بفرض غرامة تأخير على الشركة بلغت 345 ألفاً و 754 جنيهاً بنسبة 10٪ من قيمة الأعمال مما أضر بالأعمال ، مما يبرر عدم تشغيل المحطة هو نقص المياه بكميات كافية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر وأعضاء المستشارين علي مكرم حمدي البكري نائب رئيس مجلس الدولة في القضية رقم 46224 لسنة 75 ق.

وطالبت الشركة المدعية ، بقبول الحكم شكلياً ، وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بدفع مبلغ (34.554.30) جنيهاً سبق خصمه من انتهاء المحاكمة المعنية ، عن طريق عقوبة التأخير الموقعة عليه في الإجراء ، إلى التزام السلطة بالتكاليف.

Le tribunal a estimé que les pièces du dossier étaient dépourvues de preuves sur lesquelles le tribunal pouvait s’appuyer pour former son credo pour en décider avec des motifs acceptables, et l’ordonnance de délégation d’un expert dans l’affaire était l’ une des licences utilisées par le tribunal, ce qui est inévitable pour le tribunal d’utiliser cette licence, et de déléguer un bureau d’expert Le ministère de la Justice à Port-Saïd, à son tour, désigne un de ses experts dans le litige pour examiner le dossier et les documents qu’il contient, et quelles données et les documents que les parties au litige peuvent lui soumettre, et préparer une déclaration détaillée que la station et ce qui s’y est passé sont de la part de l ‘شركة.

على وجه الخصوص ، شرح حول ما إذا كانت المياه لم تصل بشكل كافٍ إلى المحطة المتعاقد عليها ، وما إذا كان هذا هو سبب عدم تشغيل تلك المحطة أم لا ، وتأثير الظروف والظروف التي رافقت ثورة 30/6 / 2013 بشأن احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.