التخطي إلى المحتوى

قضت المحكمة التأديبية على مستوى الإدارة العليا بمعاقبة رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات في الصناعات الميكانيكية بعقوبة رقابية ، لما نسب إليه لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب استئناف النشاط. قدمها عامل مفصول ، وتجاهل الطلب الذي قدمه ، وقررت المحكمة عدم تأييد الشكوى التأديبية ضد صاحب العمل ، وأيدت رئيس القطاع إبطال قرار الإحالة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، ورفع الدعوى رقم 35 من 64 av.

وجهت النيابة الإدارية الاتهام إلى المحال إليه الأول الذي ارتكب خطأ في تطبيق القانون بعدم مراعاة التحذير الذي أرسله نجل العامل للشركة والذي ينص على أن والده رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة ، في مخالفة أنظمة موظفي الهيئة بخصوص العامل المحبوس احتياطياً ، مما أدى إلى تبرئة العامل عام 2020 ، ورفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب فصله التعسفي ، وصدر حكم لصالحه في هذا الشأن. بإلزام الشركة بدفع مبلغ (445.170.20) جنيهاً تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به.

لم يتخذ المنقول إليه الثاني الإجراءات اللازمة بخصوص طلب استئناف النشاط المقدم من العامل المذكور أعلاه ، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة المرسلة إليه من الجهة المكلفة بالدراسة والعرض في نفس التاريخ.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.